فاسد نباشد و باعث فساد عقد شركت نشود . و بالجمله در مواردى كه اجابت لازم است هرگاه اجابت نكند حاكم شرع اجبار مىنمايد بر قسمت ، و اين را قسمت اجبارى گويند . مطلب پنجم : آنكه شريكى كه مأذون در تصرف باشد ضامن نيست در تلف مال مگر در صورت تقصير به تعدى يا تفريط .